أعلنت وزارة المالية عن إصدار منشور الإجراءات رقم (1) لسنة 2026، والذي يتضمن سلسلة تعديلات شاملة على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف تعزيز حوكمة الرقابة الجمركية، وتيسير حركة التجارة الدولية، وتحقيق مزيد من المرونة في التعاملات المالية والمستودعات الجمركية.
وأوضح المنشور، أنه يشمل كافة القرارات الصادرة منذ عام 2021 وحتى نهاية 2025، مع التركيز على تحديث نصوص مواد حيوية تتعلق بنظم الإفراج الجمركي، وضمانات السماح المؤقت، والقواعد المنظمة للمستودعات والساحات التابعة لمصلحة الجمارك. ومن أبرز التعديلات السماح باستخدام العملات الأجنبية لتقدير القيم الجمركية، مع عبارة “أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى”، ما يمنح الشركات والمستثمرين مرونة أكبر في المعاملات الدولية.
كما شملت التعديلات مواد الكشف والمعاينة، حيث استُبدلت عبارة “في غير حالات الإفراج بالمسار الأخضر” بعبارة دقيقة أكثر وهي “في حالة الإفراج بالمسار الأحمر”، مع الالتزام بأساليب محددة للفحص الجمركي. كما تم اعتماد مصطلح “معايير نظام إدارة المخاطر” بدلًا من “نظم إدارة المخاطر” لتعزيز كفاءة الفحص الآلي والرقابة اللاحقة.
وأدرج المنشور بنودًا جديدة للملحق رقم (2) المتعلق بمقابل الخدمات الجمركية، فضلًا عن تحديث نظام “السماح المؤقت” من خلال خفض مدد تغطية الضمانات للمنشآت الصناعية، ما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية على المصدرين وتحفيز التجارة الخارجية.
كما شهدت التعديلات نصوصًا جديدة لتنظيم نسب تخفيض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات الجمركية، وتحديث عقود النقل متعدد الوسائط كبديل لمصطلح “سند الشحن” لمواكبة المعايير العالمية في مجال اللوجستيات. وشملت التغييرات عمليات الإفراج بنظام “المسار الأخضر” والمستودعات العامة والخاصة لضمان إحكام الرقابة ومنع أي ثغرات قد تؤدي إلى التهرب الجمركي.
وفي إطار التحول الرقمي، تم تحديث التعريفات الجمركية لتشمل الخدمات الإلكترونية ونظم الربط الآلي، كما تم إلغاء بعض البنود القديمة وإضافة مواد مكررة لتعزيز استقلالية القرار الجمركي وتدقيق إجراءات الإفراج تحت التحفظ، ليصبح المنشور مرجعًا قانونيًا متكاملًا لمأموري الجمارك والمستثمرين على حد سواء.
وتأتي هذه التعديلات لتسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة عبر الحدود، وتسهيل نفاذ السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للسوق المحلي، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز كفاءة العمل الجمركي في جميع المنافذ المصرية.
